التمويل الاضافي لمشروع "الانتقال من التعليم لسوق العمل" (P158951)

Aug 25 2016

جميع وثائق معلومات المشروع / ورقة بيانات الضمانات المتكاملة (وثيقة معلومات المشروع / تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول)

تمويل إضافي


 

تاريخ الإعداد/آخر تحديث:    12-تموز-2016

أولاً: المعلومات الأساسية

أ. بيانات المشروع الأساسية

تقرير رقم: PIDISDSA1919


البلد:

الضفة الغربية وقطاع غزة

معرِّف المشروع:

P158951

 

معرّف المشروع الأم (ان وجد):

P129861

اسم المشروع:

التمويل الاضافي لمشروع "الانتقال من التعليم لسوق العمل" (P158951)

المشروع الأم

الاسم:

الضفة الغربية وقطاع غزة: التمويل الاضافي لمشروع "الانتقال من التعليم لسوق العمل" (P129861)

المنطقة: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشرق الأوسط وشمال افريقيا

تاريخ التقييم المتوقع:

17-آب-2016

تاريخ مصادقة المجلس المتوقع: 

 

15-تشرين الأول-2016

القطاع:

(Lead):

التعليم

أداة الإقراض

Instrument:

تمويل المشاريع الاستثمارية

المقترض:

 

الجهة المنفذة:

وزارة التربية والتعليم العالي

التمويل (بالمليون دولار)

مصادر التمويل

المبلغ

المقترض

0.00

التمويل الخاص

5.00

التكلفة الاجمالية للمشروع

5.00

الفئة البيئية:

Category:

ت. غير مطلوبة

قرار استعراض التقييم (من اشعار قرار):

 

قرار آخر:

 

هل هذا المشروع مكرر؟

لا

 

 

 

 

 

ب. المقدمة والسياق

 

السياق القطري

لا ينمو الاقتصاد الفلسطيني بالشكل الكافي الذي يتيح له أن ينهض بمستويات المعيشة وأن يحد من البطالة، فقد شهد الاقتصاد تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي الذي بلغ في الفترة 2007-2011 ثمانية في المئة، وانخفض بصورة مطردة ليبلغ ثلاث في المئة خلال الفترة 2012-2015. فقد أدى الانخفاض الحاد في نمو الاقتصاد الفلسطيني إلى خنق قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل للأعداد المتزايدة من الشباب. وساعدت جهود الإصلاح الناجحة والنمو الاقتصادي القوي على تقليل نسبة العجز المالي الكلي الفلسطيني من 24.6 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالي إلى 13 بالمئة في العام 2010، وعلى الرغم من هذه الجهود الرامية لضبط الأوضاع المالية العامة وتحسينها إلا أنّ نسبة العجز إلى الناتج القومي قد بقيت ثابتة في نطاق 10 إلى 13 بالمئة منذ العام 2010، وذلك على خلفية فاتورة الرواتب المرتفعة وضعف الإيرادات. وتجدر الإشارة إلى أنّ الاقتصاد قد عانى ويعاني من التقييدات المفروضة وعدم الاستقرار السياسي الذي لا يلبث أنّ يعرقل نشاط القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ انخفاض التمويل المقدم من المانحين من 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى ستة في المئة عام 2015 قد ساهم بشكل ملحوظ في إضعاف الاقتصاد، كما أنّ الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة خلق إطاراً تنظيمياً مزدوجاً أثّر بشكل أساسي على النشاط الاقتصادي والقاعدة الضريبية.

 

وقد استعاد الاقتصاد أنفاسه عام 2015 من الركود الحاصل عام 2014، لكنّ النمو الاقتصادي لم يواكب النمو السكاني.  فقد دفعت الحرب الأخيرة على قطاع غزّة الاقتصاد الفلسطيني إلى الخلف عدّة خطوات بسبب آثارها المّدمرة على الأنشطة الاقتصادية ومعيشة الغزيين. فقد بلغ النمو الاقتصادي في غزة عام 2015 6.8 بالمئة بكون قطاعي إعادة الإعمار وبيع الجملة والتجزئة القطاعين الأساسيين. وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي عاد لينمو مجدداً وخاصة في ظل إعادة الاعمار والانقسام الذي طال أمده بين القطاع والضفة الغربية، فإنّه من غير المتوقع أن يعود اقتصاد غزة للمستوى الذي كان عليه قبل الحرب قبل عام 2018. وقد اقتصر النمو الإجمالي للاقتصاد الفلسطينيّ على نسبة 3.5 في المئة بسبب تباطؤ الاقتصاد في الضفة الغربية من 5.3 بالمئة عام 2014 إلى 2.5 في المئة عام 2015 خاصة في ظل الانخفاض الكبير في الدعم الأجنبي وشح السيولة الذي تعانيه السلطة الفلسطينية نتيجة قرار إسرائيل القاضي بإيقاف تحويل ضرائب السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015. ونظراً إلى أنّ النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية يبلغ ثلاثة بالمئة، فإنّ النمو الاقتصادي الذي شهده عام 2015 لم يكن كافياً لزيادة نصيب الفرد من الدخل.

وعلى الرغم من أن وصول الاقتصاد الفلسطيني لأعلى مستوياته سيتطلب قراراً سياسياً، إلا أنّ تخفيف القيود المفروضة وتطبيق الاتفاقيات القائمة سيؤدي بشكل ملحوظ لتحسين الوضع الاقتصادي. وعموماً، سيؤدي منح الفلسطينيين حريّة الوصول إلى عناصر الإنتاج والأسواق الخارجيّة وتمكين حريّة تنقل السلع والأيدي العاملة ورأس المال كما هو متفق عليه في الاتفاقيات السياسية الموقعة إلى تحسين إمكانيات نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل جذري. فعلى سبيل المثال، تصوّرت اتفاقية أوسلو نقلاً تدريجياً للمناطق المصنفة ج إلى حكم السلطة الفلسطينية، إلا أنّ هذا لم يحدث على أرض الواقع إلى الآن، ويتوقع البنك الدولي أن منح الشركات والأعمال الفلسطينية حريّة استخدام المناطق المصنفة ج سيزيد الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بمقدار الثلث. وأضف إلى ذلك أنّ اتفاقية باريس عام 1994 تتيح زيادة كمية البضائع التي تستطيع السلطة الفلسطينية أن تفرض عليها سياسة الاستيراد والجمارك الخاصة بها وأن تستورد من بلدان العالم الثالث، بحسب ما يحتاجه السوق الفلسطينيّ. بيد أن هذه الحصص لم تتغير أو تتراجع منذ عام 1994 على الرغم من أن الاحتياجات الفلسطينية قد زادت بشكل كبير عبر السنوات مؤديةً إلى نقص في العرض. ويستمر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007 بإرهاق الاقتصاد، وإغلاق معبر رفح البري قد أدى لتفاقم الوضع.  وقد اتسعت التدابير الإسرائيلية السامحة بإدخال المزيد من البضائع منذ أيلول 2015، ما يعّدُ خطوة في الاتجاه الصحيح. ورغم كل ما سلف فما زال الكثير الكثير لينجز في هذا الصدد في ظل انحسار نسبة ما يُسمح بتصديره بنسبة 11 في المئة مُقارنةً بما كان عليه الوضع قبل فرض الحصار على القطاع. ومن الضروري السماح بحريّة الحركة للناس والبضائع بما يتفق مع إجراءات البلدان المجاورة وسياساتها الأمنيّة الأمر الذي سيحسن احتمالات النمو في غزّة.

 

السيَاق الْقِطَاعي والْمُؤسَساتي

ما تزال ربع القوة الفلسطينية عاطلة عن العمل، فبعد الارتفاع الهائل في القوى العاملة إلى أكثر من 47 في المئة خلال فترة الحرب، تقلصت نسبة البطالة في غزة إلى 28 في المئة في أواخر عام 2015 بحيث أخذت وتيرة إعادة الإعمار بالتسارع، وباشرت الشركات الخاصة بتعزيز بناء قدراتها. كما وكانت نسبة البطالة في غزة آنذاك ضعف نسبة البطالة في الضفة الغربية. وتشير بيانات القوى العاملة الصادرة عن الجهاز الإحصائي المركزي الفلسطيني إلى أن معدل البطالة بين الشباب الفلسطينيين كانت مرتفعة في عام 2015 وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، حيث أن نصف الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاطلون عن العمل.  وبالإضافة إلى انخفاض نسبة الطلب على العمالة، تواجه فئة الاناث تحديات ومصاعب جمة في الانضمام الى سوق العمل ولذلك بلغ معدل مشاركة الاناث في سوق العمل 19 في المئة فقط، مع ارتفاع معدل البطالة بنسبة 40 في المئة تقريباً.

 

وما زالت التوقعات الاقتصادية متقلبة وغير مؤكدة على نحو متزايد. وعلى افتراض ان القيود الحالية ستظل قائمة وان الموجة الاخيرة من العنف لن تتصاعد فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الفلسطيني إلى ما يقارب 3.5 في المئة على الأمد المتوسط.  وينطوي على هذا النمو البطيء انخفاض في الدخل الحقيقي للفرد وزيادة في نسبة البطالة، ومن الجدير بالذكر ان مخاطر تباطؤ الاقتصاد مازالت كبيرة. أولاً، تعدّ وتيرة إعادة الإعمار والانتعاش في غزة أبطأ مما كان متوقعاً، وبالرغم من تسريع عملية إعادة الإعمار في الأشهر الأخيرة، إلّا انه من المحتمل أن تتعرض إلى نكسات إضافية.  ثانياً، قد تكون النتيجة في الضفة الغربية أسوء من المتوقع في حال استمر تصاعد التوتر، حيث سيؤدي هذا إلى زيادة المخاطر الأمنية التي من شأنها أن تضعف ثقة المستهلك والمستثمر والتي تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

 

كما ويؤثر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والقيود المفروضة على الحركة سلباً على سوق العمل مما يؤدي إلى انخفاض معدل الطلب على العمالة وزيادة معدل البطالة في العقد الماضي حتى يكون سوق العمل قادراً على استيعاب داخلين جدد. وقد حدث الركود الاقتصادي وارتفعت نسبة البطالة بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ثم بلغ ذروته في اعقاب تشكيل حكومة حماس في قطاع غزة ونشوب ثلاثة صراعات مع اسرائيل في عام 2008 و2012 و2014.  وقد ارتفعت نسبة القوى العاملة بنسبة 6.3 في المئة عن عامي 2002-2003 واستمرت بالنمو في الأعوام التالية ولكن بمعدل أبطأ، إلّا أن ذلك لم يصاحبه نمو مساوٍ في عدد الوظائف. فقد بلغ معدل الاستثمار الخاص 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي طوال السبع سنين المنصرمة، في حين بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (البنك الدولي، 2015). وقد تقلصت نسبة البطالة للعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر، بينما ارتفعت نسبة البطالة في القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة بشكل سنوي في ظل غياب استثمارات القطاع الخاص والقيود المفروضة على الحركة والوصول الى الأسواق والتجارة (صندوق النقد الدولي، 2012).

 

وبقي نشاط القطاع الخاص المتقلص متمحوراً حول القطاعات الصغيرة قليلة الانتاجية التي تعاني من ضعف نمو العمالة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ومن المتوقع أن يشكل قطاع الصناعات التحويلية دافعاً رئيسياً لخلق فرص عمل ونمو الاقتصاد، وقد شهدت ركوداً منذ عام 1994، وقد انخفضت مساهمته في معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26 في المئة في العقد الماضي. وفي الوقت ذاته، أخفقت قطاعات القيمة المضافة مثل التكنولوجيا والسياحة عن النمو بوتيرة كافية للتعويض عن انخفاض مساهمة قطاع التصنيع. وعلاوةً على ذلك، فإن معظم الوظائف الجديدة في القطاع الخاص موجودة في قطاع تجارة التجزئة والخدمات غير المتداولة والتي لا تولد عملاً كافياً (البنك الدولي، 2015). ويواجه القطاع الخاص ظروفاً استثماريةً صعبة، والدليل على ذلك أن الضفة الغربية وقطاع غزة تحتلان المرتبة 129 من أصل 189 من ناحية الاقتصاد في عام 2016 في تقرير حول ممارسة أنشطة الأعمال. وتبقى المشاريع صغيرة في غالبيتها -مع مستوى كبير من عدم الرسمية التي تنطوي على ما يقدر بـ 140,000 عامل، وتجدر الإشارة لوجود نسبة واحد بالمئة من مجمل المنشآت التي لديها ما يزيد عن 100 عامل حسب معطيات عام 2013 (مسح البنك الدولي للشركات لعام 2013؛ البنك الدولي عام 2015).

 

وتشير الفروقات الملحوظة في النوع الاجتماعي (بين الجنسين) في سوق العمل إلى أن النساء يواجهن صعوبات إضافية في ظل تصاعد الظروف الاقتصادية الصعبة. وقد اتسعت فجوة سن العمل بين الذكور والاناث في سوق العمل خلال العقد المنصرم وبلغت 54 بالمئة في عام 2015. وفي حين ترتفع احتمالية مشاركة النساء الصغار والكبار بالسن في سوق العمل كلما زاد مستوى تعليمهن، ويبقى المعدل الإجمالي بما يقارب 18.7 بالمئة، ويعد ذلك متدنٍ جداً حتى عند مقارنته بمعدل مشاركة النساء في سوق العمل في الشرق الأوسط وافريقيا الذي بلغ 21.8 بالمئة في عام 2014، والذي يعد أدنى المعدلات الإقليمية في العالم النامي. وبالإضافة إلى هذه القيود والتفضيلات المجتمعية التي تواجهها النساء في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا لمشاركتهن في سوق العمل، فإن القيود المفروضة على الحركة وشواغل السلامة جعلت الأمر أكثر صعوبة على مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل. (البنك الدولي 2011؛ البنك الدولي 2010).

 

كما ويعد تزويد القوى العاملة بمهارات ذات صلة بالعمل أولوية رئيسية وتحدياً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم من أن الاستثمارات السابقة في التعليم والتدريب تعني ان مستوى تعليم القوى العاملة حالياً أعلى مما كان عليه مسبقاً، الا انه لا يزال هناك تفاوت في توفير المهارات المتعلقة بالطلب. ان التقرير الخاص بمنهجية مؤسسية من أجل تحسين نتائج التعليم (صابر) للبنك الدولي لعام 2013 حول تنمية القوى العاملة أفضى الى الاستنتاجات التالية فيما يخص المحاور الرئيسية لمخرجات التعليم:

 

أولاً: شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة مضاعفة بعدد الطلبة كل 15 سنة، وبالرغم من تقدم مستوى تعليم القوى العاملة إلا أن تحصيل الطلبة لا يزال ضعيفاً.

ثانياً: تعد نسبة مشاركة القوى العاملة منخفضة بنسبة 43 بالمئة بسبب انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وترتفع نسبة البطالة على وجه الخصوص بين النساء ذوات المهارات العالية، اللواتي بلغت نسبتهن 36 بالمئة.

ثالثاً: الفئات الثلاث الرئيسية  لتقرير (صابر) هي (الإطار الاستراتيجي ورقابة المنظومة وتقديم الخدمات)، حيث تم تصنيف الضفة الغربية وقطاع غزة "طارئة" على مقياس من اربع درجات هي كامن، طارئ، مؤسَّس، متقدم.

 

ت. الأهداف الإنمائية المقترحة للمشروع

 

الأهداف الإنمائية للمشروع الأم

يسعى مشروع الانتقال من التعليم إلى سوق العمل إلى تحسين انتقال الشباب الفلسطينيين الذين حضروا للمشاركة في مؤسسات التعليم العالي من مرحلة التعليم الى التشغيل، من خلال: أولاً: تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب العمل من أجل قيام برامج مؤسسات التعليم العالي أكثر صلة لاحتياجات سوق العمل، وثانياً: تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي في جمع البيانات وتحليلها ونشرها من خلال نظام متابعة الخريجين من أجل رصد ومتابعة مخرجات البرامج الدراسية في التعليم العالي وإبلاغ وصياغة السياسة التعليمية وتنفيذها. 

 

 

النتائج الرئيسية

بعد تسعة أشهر من التخرج من مؤسسات التعليم العالي والمشاركة في مشروع الانتقال من التعليم إلى سوق العمل تقلص معدل البطالة بنسبة 10 بالمئة بين الأفراد في الفئة العمرية 20-24 سنة.

 

ث. وصف الْمَشرُوع

 

سوف يعمل التمويل الإضافي على الاحتفاظ بإنجازات المشروع الأم وتوسيع الفرص أمام مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص لتوطيد شراكة ناجحة وزيادة عدد الطلاب المستفيدين. وعلى الوجه الخصوص، سيعمل التمويل الإضافي على تعزيز دورات منح صندوق تطوير الجودة حيث اختيرت المشاريع الفرعية لتطبق في التوجهات التالية:


 

 

أولاً: إنشاء شراكات دولية مستدامة مع كل من المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في الخارج. وتبين تجربة مشروع الانتقال من التعليم إلى سوق العمل أن التبادل مع المشاريع والمؤسسات في الخارج تركت أثراً ايجابياً واضحاً على الشراكات ومنهجيات التعليم والتدريس، ولذلك سيتم تشجيع هذا التوجه واعتباره إضافة ايجابية للتطبيقات في الدورات القادمة.

 

ثانياً: إنشاء الشراكات البحثية مع مؤسسات تعليمية دولية لدعم تنمية القدرات البحثية في الضفة الغربية وقطاع غزة على افتراض أن البحث سيساهم في فتح أسواق جديدة وبالتالي خلق فرص عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما وسيتم تشجيع الأبعاد البحثية للشراكات الدولية وتقديرها بصفة خاصة.

 

ثالثاً: تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والعديد من مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، التي تقدم البرامج التعليمية في القطاع نفسه، وعلى وجه الخصوص الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي الأقوى والأضعف التي من الممكن ترويجها خلال دورات إضافية لمنح صندوق تطوير الجودة. وسيزيد هذا من فرص نجاح الكليات في الوصول الى تمويل صندوق تطوير الجودة، ومن ناحية أخرى سيساهم نهج الشراكات القائمة على المجموعات على مستوى المؤسسات في ذات القطاع بإدماج القطاع بأكمله وإحداث تغيير من حيث القدرة على الاستدامة وتغيير الثقافة وإحداث تأثير طويل الأجل.

 

رابعاً: التركيز المنهجي على ترويج التشغيل والعمل الشخصي في مؤسساتالتعليم العالي لدعم الخريجين على الانتقال الى سوق العمل. وشملت مشاريع صندوق تطوير الجودة المختارة فقط لحد الآن عناصر لربط الخريجين بفرص وسوق العمل على نحو منهجي. ويتوجب تعزيز هذه العناصر بحيث تصبح نشاط روتيني حين يتعلق الأمر بتصميمات المشاريع المستقبلية.

 

خامساً: تشجيع وتعزيز الأنشطة لتطوير قدرات المشرفين والمعلمين في المؤسسات التي تقدم خدمات التدريب للطلبة أو والمشاركة في مشاريع التخرج.

 

سادساً: تعزيز الأنشطة الرامية إلى زيادة الوعي بين مؤسسات قطاع الخاص ذات الصلة حول إمكانيات وفوائد التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في مجال التعليم. وتوضح مشاريع صندوق تطوير الجودة الحالية أن البرامج التعليمية التي تستهدف قطاع السوق العمل التي تديرها الأسر.

وتواجه الشركات مشاكل كبيرة من حيث جذب الشركات بهدف التعاون في تدريب الطلبة من خلال منحهم فترة تدريبية في شركاتهم.

 

اسْم الْمُكَون

 منح صندوق تطوير الجودة

الملاحظات (اختياري)

 

 

 

إسْم الْمُكَون

نظام متابعة خريجي مؤسسات التعليم العالي

الملاحظات (اختياري)

 

 

 

اسْم الْمُكَون

ادارة وتنسيق المشاريع

الملاحظات (اختياري)


 

 

 

 

ج. موقع المشروع والخصائص المادية البارزة ذات الصلة بتحليل السياسات الوقائية

 

 

ح. اخصائيي الضمانات البيئية والاجتماعية:

 

ماريانا فيليتشو (GSU05)

 

 

ثَانِياً. آلية التنفيذ

الترتيبات المؤسسية والترتيبات المتعلقة بتنفيذ البرنامج

الإشراف وإدارة المشاريع: سيتبع التمويل الإضافي نفس ترتيبات التنفيذ في المشروع الأم، على النحو التالي:

 

أولاً: ستبقى وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولة عن تنفيذ المشروع وستواصل تقديم المساعدة في وحدة تنسيق المشاريع القائمة في وزارة التربية والتعليم لرصد وتنفيذ الدعم وتنسيق الجوانب الإنمائية للمشروع.

ثانياً: ستكون مسؤولية مؤسسات التعليم العالي المشاركة في تنفيذ مشاريع صندوق تطوير الجودة الفرعية. وستعمل كل من وحدة تنسيق المشاريع وفريق عمل صندوق تطوير الجودة بتقديم الدعم الفني والمساهمة في إدارة ورصد المشاريع الفرعية لصندوق تطوير الجودة.

ثالثاً: سيواصل مجلس صندوق تطوير الجودة الذي عينته وزارة التربية والتعليم العالي دوره كهيئة اشراف ومراقبة لصندوق تطوير الجودة. ويتألف مجلس صندوق تطوير الجودة من أعضاء من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي، ومن الجامعات والقطاع الخاص بناءً على النحو المحدد في دليل صندوق تطوير الجودة.

 

ثالثا: السياسات الوقائية التي قد تنطبق

 

سياسات وقائية

هل تم تفعيلها؟

توضيح (اختياري)

البند الأول من السياسة التشغيلية الرابعة بشأن التقييم البيئي

OP/BP 4.01

لا

لا ينطبق

 

الْبند الرَّابع مِن الإِجرَاء/السياسة التَّشغيلية الرَّابعة بشأَن الموارد الطبيعية OP/BP 4.04

لا

لا ينطبق

الْبند السادس والثَّلاثون مِن الإِجرَاء/السياسة التَّشغيلية الرَّابعة بشأَن الغابات OP/BP 4.04

لا

لا ينطبق

الْبند التَّاسع مِن السياسة التَّشغيلية الرَّابعة بشأَن إدارة الآفات  OP 4.09

لا

لا ينطبق

الْبند الحادي عشر مِن الإِجرَاء/السياسة التَّشغيلية الرَّابعة بشأَن الموارد المادية الطبيعية OP/BP 4.11

لا

لا ينطبق

الْبند الْعَاشر مِن الإِجرَاء/السياسة التَّشغيلية الرَّابعة بشأَن الشعوب الأصلية 4.10OP/BP

 

لا

 

لا ينطبق

الْبند الثّاني عشر مِن الإِجرَاء/السياسة التَّشغيلية الرَّابعة بشأَن إعادة التوطين الْقسري OP/ BP 4.12

لا

 

لا ينطبق

الْبند السَّابع والثَّلاثون مِن الإِجرَاء/السياسة التَّشغيلية الرَّابعة بشأَن سلامة السدود OP/BP 4.37

لا

لا ينطبق

الْبند الخمسون مِن الإِجرَاء/السياسة التَّشغيلية السابعة بشأَن المشاريع الْمقامة على الممرات المائية الدولية OP/BP 7.50

 

لا

لا ينطبق

الْبند الستين مِن الإِجرَاء/السياسة التَّشغيلية السابعة بشأَن المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها OP/ BP 7.60

لا

 

لا ينطبق

 

 

 

 

 


رابعاً: القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسات الوقائية وإدارتها

 

أ. موجز القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسات الوقائية

 

1. وضح وصف أي قضايا وتأثيرات متعلقة بالسياسات الوقائية المرتبطة بالمشروع وحدد وصف أيّ تأثيرات محتملة ذات تأثير كبير أو واسع النطاق أو لا رجعة فيها:

ليس للتمويل الاضافي المقترح أيّ مخاطر بيئية أو اجتماعية غير معروفة أو جديدة. صنِّف المشروع الأم (P129861) كفئة ت، وسيتبع التمويل الإضافي المقترح نفسَ التصنيف للسياسات الوقائية كفئة ت.

2. صف أيّ تأثيرات محتملة غير مباشرة أو وطويلة الأمد متوقعّة جراء الأنشطة المستقبلية المتوقعة في منطقة المشروع:

لا توجد أي تأثيرات

3. اوصف أيّ بدائل للمشروع (إذا وجدت) للمساعدة على تجنب أو تخفيف الاثار الضارة.

لا ينطبق

4. صف التدابير التي اتخذها المقترض لتطبيق وأخذ القضايا المتعلقة بالسياسات الوقائية بعين الاعتبار. قدِّم ووفر تقييماً توضح فيه مدى قدرّة المقترض على تخطيط وتطبيق التدابير الموصوفة/الموضوعة.

لا ينطبق                                                    

5. حدد الأطراف المعنيّة الرئيسية وصف آليات التشاور والكشف عن السياسات الوقائية مع التركيز على الأشخاص المحتمل تأثرهم.

لا ينطبق

 

 

ب.  متطلبات الكشف عن البيانات

إذا كان المشروع يطبق السياسة التشغيلية بشأن ادارة الآفات أو والسياسة التشغيلية بشأن الموارد المادية الطبيعية فإنّ القضايا المتعلقة بها ستعالج وتكشف كجزء من التقييم البيئي أو الفحص البيئي أو خطة الإدارة البيئية.

إذا كان من المتوقع ألا يتم الكشف عن أي وثيقة من الوثائق المذكورة أعلاه داخل البلد، فيرجى بيان السبب:

لا يتوقع أن تنجم أي تأثيرات بيئيّة أو اجتماعية لهذا التمويل الإضافي.

 

 

 

ت. مؤشرات رصد الامتثال على مستوى الشركات والمؤسسات

سياسة البنك الدولي بشأن كشف المعلومات

هل تم إرسال وثائق متعلقة بالسياسات الوقائية إلى دار معلومات البنك الدولي؟

 

نعم [      ]    لا [        ]       لا ينطبق  

هل تم الكشف عن الوثائق ذات الصلة داخل البلد في مكان عام بصورة ولغة مفهومين وفي متناول الفئات المتأثرة من المشروع والمنظمات الأهلية غير الحكومية؟

نعم [      ]    لا [        ]       لا ينطبق

جميع السياسات الوقائية

هل تم تحضير جدول زمني مقبول ويحقق التوقعات وتحضير الميزانية والمسؤولية المؤسسيّة لتطبيق إجراءات السياسات الوقائية؟

نعم [      ]    لا [        ]       لا ينطبق

هل تم إرفاق التكاليف المتعلقة بإجراءات السياسات الوقائية ضمن التكلفة الكليّة للمشروع؟

نعم [      ]    لا [        ]       لا ينطبق

هل يشمل نظام الرصد والمتابعة والتقييم التابع للمشروع رصد آثار وتبعات السياسات الوقائية والإجراءات المتعلقة بها؟

نعم [      ]    لا [        ]       لا ينطبق

هل تم الوصول الى ترتيبات مرضية لتنفيذ المشروع مع المقترض؟ وهل تم عكس تلك الترتيبات في الوثائق القانونية للمشروع بشكل ملائم؟

نعم [      ]    لا [        ]       لا ينطبق

 

 

 

 

خامساً: جهات الاتصال

البنك الدَّولِي

جهة الاتصال: خوان مانويل مورينو أولميديا

المسمى الوظيفيّ: خبير تعليم رئيس

الجهة المقترضة:

الاسم:
جهة الاتصال:
المسمى الوظيفيّ:
البريد الالكتروني:

الجهة المنفذة:

الاسم: وزارة التربية والتعليم العالي

جهة الاتصال: سهى الخليلي
المسمى الوظيفيّ: مدير وحدة تنسيق المشاريع
البريد الإلكتروني:

 

سادساً: للحصول على مزيد من المعلومات يرجى مراجعة:

دار مَعلومات البنك الدولي

1818 شارع إتش، نيويورك
واشنطن العاصمة، 20433
هاتف:
(202) 458-4500

فاكس: (202) 522-1500

الموقع الإلكتروني: http://www.worldbank.org/infoshop

 

سابعاً: الموافقة

 

رئيس فريق العمل:

الاسم: خوان مانويل مورينو أولميديا

وافق عليه:

مستشار السياسات الوقائية:

الاسم:

التاريخ:

مدير/مدير الممارسات:

الاسم:

التاريخ:

المدير القطري:

الاسم:

التاريخ: